جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 26098
    تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1392 10:46
    تعداد بازدید : 3508

    صلاحیت دادگاه کیفری استان

    ر اساس رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور تعيين شد: صلاحيت دادگاه کيفري استان در رسيدگي به جرايم متعدد.جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده وحدت رويه 86/28 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب ديوان عالي کشور صبح سه شنبه اول بهمن 1387 برگزار گرديد.

    بهمن 1387

     

    مستفاد از اصول کلي حقوقي و مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري هرگاه متهم به اتهام چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاه مي‌بايست به اتهامات او رسيدگي نمايد که صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اکثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور، در صورتي که يکي از اتهامات متهم از جـرايمي باشد که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز که در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتب يکي از مجازات‌هاي مندرج در تبصره الحاقي به مـاده 4 اصـلاحـي قـانـون تـشـکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 در دادگاه‌هاي کيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تـشخيص دهد عمل ارتکابي عنوان مجرمانه ديگري دارد که رسيدگي در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهد بود و بايد به اين بزه رسيدگي و حکم مقتضي صادر نمايد. آراي دادگاه کيفري استان در موارد مذکور قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است. اين رأي طبق ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

    جلسه هيئت عمومي ديوان ‌عالي کشور موضوع پرونده وحدت‌رويه 86/28 به رياست آيت‌ الله مفيد، رئيس ديوان‌ عالي و با حضور آيت‌ الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب ديوان عالي کشور صبح سه‌شنبه اول بهمن 1387 برگزار گرديد.

    به گزارش ، طبق گزارش 24 آذر 1386 رياست شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي شهرستان يزد از شعب 27 و 33 ديوان عالي کشور در پرونده‌هاي 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378، آراي مختلف صادرشده است که به شرح زير خلاصه جريان پرونده‌هاي ياد شده گزارش مي‌‌شود:

    1-طبق محتويات پرونده 27/10/769 شعبه 27 ديوان عالي کشور آقاي (م - غ) به اتهام ربودن طفل 11 ساله‌اي به نام (الف - ب) و انجام عمل شنيع لواط با وي تحت پيگرد قانوني قرار گرفته است. پرونده درخصوص اتهام انتسابي مربوط به عمل لواط تفکيک شده و در شعبه اول دادگاه تجديدنظر (کيفري) استان يزد با اين استدلال که چون با توجه به اظهارات شاکي لواط ايقابي تحقق نيافته، طي دادنامه 384- 10 تير 1386 به لحاظ فقدان ادله اثباتي بر وقوع آن به استناد ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي مرقوم در امور کيفري قرار منع پيگرد صادر شده است و درخصوص اتهام ديگر متهم داير بر تفخيذ صـرف‌نـظر از صحت و سقم آن، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاکم عمومي‌جزايي يزد صادر کرده است. متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي نيز با اين استدلال که طبق مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي در امور کيفري،که بايد به اتهامات متعدد متهم توأمان و يکجا رسيدگي شود، از خود نفي صلاحيت نموده که با حدوث اختلاف، پرونده در شعبه 27 ديوان عالي کشور مطرح و به شرح زير به صدور دادنامه 880 مورخ 21 آبان 1386 منتهي شده است: مي‌شود. ‌

    ضمن تأييد استدلال شعبه 103 محاکم عمومي جزايي يزد با اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه کيفري استان يزد حل اختلاف مي‌گردد. شايان ذکر است؛ قرار منع تعقيب صادرشده در مورد لواط ايقابي هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقي است؛ چرا که در صورت فقد ادله اثباتي بايد رأي به برائت صادر شود.

    2-به حکايت پرونده 15/787 شعبه 33 ديوان عالي کشور آقاي (م- ح) به موجب دادنامه 615 و 614 مورخ 28 مرداد 1386 شعبه اول دادگاه کيفري استان يزد از اتهام لواط ايقابي مبرا و درخصوص اتهام وي داير به آدم‌ربايي و تفخيذ به شايستگي دادگاه عمومي جزايي يزد، قرار عدم صلاحيت صادر شده است. شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي يزد نيز طي دادنامه 1047 مورخ 12 آبان 1386 با توجه به اين‌که به اتهامات متعدد متهم بايد يکجا رسيدگي شود و دادگاه کيفري استان که صلاحيت رسيدگي به جرم اهم دارد و صالح به رسيدگي به جرايم مرتبط نيز مي‌باشد، بنابراين، به استناد مواد 54 و 183 قانون مذکور از خود نفي صلاحيت کرده که پرونده در شعبه33 ديوان عالي کشور رسيدگي و طي دادنامه 569 مورخ 5 آذر 1386 بدين شرح اعلام رأي شده است که با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده قانوني صلاحيت محاکم کيفري استان مصرح در تبصره ماده 4 و تبصره يک ماده 20 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با تأييد صلاحيت شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي يزد حل اختلاف مي‌شود.

    ‌نظر به اين‌که شعب 27 و 33 ديوان عالي کشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي در امور کيفري در موارد تحقق اختلاف در صلاحيت فـي‌مابين دادگاه عمومي جزايي يک شهرستان با دادگاه تجديدنظر (کيفري استان) مستقر در حوزه قضايي آن است، آراي متفاوتي صادر کرده‌اند، از اين رو به استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي کشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
    رأي شعبه 27 ديوان صحيح است
    ابوالفضل ملکي، مستشار شعبه ديوان‌عالي کشور به مواد قانوني و آراي وحدت رويه در زمان گذشته اشاره کرد و گفت: با وصف اين‌که مجازات جرم با توجه به جرم اصلي کمتر بوده؛ ولي مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي کشور است، بنابراين رأي شعبه 27 ديوان عالي کشور صحيح است.


    امکان تفکيک جرايم از هم وجود ندارد
    ناصري صالح‌آبادي، رئيس شعبه ديوان عالي کشور طبق اصــل 159 قــانــون اســاسـي مرجع تظلمات و شکايات را دادگستري دانست و بيان‌داشت: در اينجا صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري استان در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تبصره ماده 20 همان قانون، احصا شده است، بر اين مبنا شعبه 33 عنوان داشته دادگاه‌هاي کيفري استان نمي‌تواند به ساير جرايم رسيدگي کند.

    وي اظـهارداشت: طبق ماده 56 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، شرکا و معاونان جرم در دادگاهي محاکمه مي‌شوند که متهم اصلي محاکمه مي‌شود. قصاص در صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري استان است. حال اگر ما بگويم که آن تبصره الحاقي به ماده 4 و تبصره يک ماده 20 را بخواهيم قابل اعمال بدانيم، پس اين معاون قتل بايد مجزا در محاکم ديگر محاکمه شود، اين عملي نيست. در مواد 183 ، 56 و 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آمده که اگر اين شرايط بود، بايد در دادگاه کيفري استان مطرح شود. در غير اين صورت دچار مشکل مي‌شويم. ‌
    وي بيان داشت: وقتي دادگاه کيفري استان تشخيص مي‌دهد که لواط ايقابي نيست و تفخيذ است، خوب خودش رسيدگي مي‌کند. پس ما عملاً مي‌بينيم که مسائلي اتفاق مي‌افتد که امکان تفکيک از هم وجود ندارد و اين رسيدگي بر اساس قانون است و برخلاف قانون نيست. طبق اين موارد رأي شعبه 27 مورد تأييد است.
    تفخيذ از نظر فقهي و از لحاظ بيان مقنن نوعي لواط است
    حجت‌الاسلام والمسلمين رزاقي، قاضي ديوان عالي کشور تفخيذ را از نظر فقهي و هم از لحاظ بيان مقنن نوعي لواط دانست و اظهارداشت: قانون‌گذار تفخيذ را چيزي جداي از نظر عنوان و مجازات و ماهيت از جرم لواط ندانسته است. از نظر فقهي امام راحل(ره) در تحريرالوسيله در جلد 2 صفحه 469 تفخيذ را داخل در لواط دانسته‌اند. مرحوم عباسي مجلسي ، ابن حمزه طوسي صاحب کتاب الوسيله در شيخ صدوق هم در المقنع و درميان فقهاي جديد هم آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني همين ديدگاه را دارند. بر اين اساس، بنده با رأي شعبه 27 موافق هستم. ‌


    بايد دادگاه کيفري استان به اين جرم رسيدگي کند
    حــجــت‌الاسـلام‌والـمسلمين محمد اسماعيل شوشتري، رئيس شعبه ديوان عالي کشور گفت: درخصوص پرونده ما نحن فيه در غير از موارد صلاحيت ذاتي مشمول ماده 54 و 983 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي در امور کيفري هست و علي‌القاعده بايد دادگاه کيفري استان رسيدگي کند.
    وي افزود: براي اين‌که با اين مشکلات مواجه نشويم، در واقع قانون‌گذار تمهيداتي انديشيده که تسهيل ايجاد کند؛ عنوان داشته اگر دادگاه کيفري رسيدگي ‌کند، به آن جرم ديگر هم بايد رسيدگي نمايد. بنابراين، بنده هم اعتقادم اين است براي اين‌که در دادرسي و رسيدگي مشکل ايجاد نشود و همان مسائل که قانون‌گذار در اين پيش‌بيني کرده، قاعدتاً نظر شعبه 27 ديوان عالي کشور را تأييد مي‌کنم. ‌

     

    نص صريح قانون نشان‌گر درستي استدلال شعبه33 ديوان است

    حجت الاسلام و المسلمين عروجي، رئيس شعبه ديوان عالي کشور به ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اشاره کرد و گفت: طبق تبصره 4 و تبصره يک اين ماده ملاک و معيار صلاحيت کيفرهاست، پس صلاحيت را کيفرها مشخص مي‌کند نه جرايم. پس نص صريح قانون نشان‌گر درستي استدلال ماست.

    وي بيان داشت: اگر دادگاه کيفري استان غير از کيفرهاي مصرح در قانون وارد رسيدگي مي‌شد، بايد قانون‌گذار راه آن را باز مي‌گذاشت و تبصره‌اي در اين خصوص به ماده 20 قانون مذکور اضافه مي‌کرد. ‌

     

    دادگاه‌هاي کيفري استان نسبت به دادگاه‌هاي ديگر صلاحيت‌هاي ذاتي دارد

    حجت الاسلام و المسلمين احمدي شاهرودي، مستشار شعبه 33 ديوان عالي کشور ‌بيان داشت: دادگاه‌هاي کيفري استان دادگاهي است با يک صلاحيت‌هاي ذاتي مانند دادگاه انقلاب و دادگاه نظامي. حال دادگاه کيفري استان و دادگاه عمومي جزايي يک دادگاه درجه دو و درجه يک نيستند. اينها هر کدام در عرض هم با يک صلاحيت‌هاي ذاتي هستند. در ايـن رابـطـه مـاده قـانوني هم مي‌گويد دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد، به ساير جرايم هم رسيدگي مي‌کند. اين با رعايت صلاحيت ذاتي است. ‌

    وي بــه مــاده 55 قــانــون آيـيـن دادرســـي کــيــفـــري اشــاره کــرد و اظهارداشت: طبق اين ماده اگر متهم مرتکب جرايم متعددي شود که رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و برخي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نــظامي باشد، متهم ابتدا در دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين اتهام را دارد، محاکمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. ‌

    در اين ماده قانوني، اسمي از دادگاه کيفري استان نيامده است؛ چون در زمان تدوين آن قانون دادگاه کيفري استان نبوده است. اين در حالي است که يکي از دادگاه‌هاي کيفري استان هم نسبت به دادگاه‌هاي ديگر صلاحيت‌هاي ذاتي دارد؛ اگرچه اسمي از آن در ميان نيامده است ‌

    احمدي شاهرودي بيان داشت: هرکسي متهم به ارتکاب جرايم متعددي باشد که رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و برخي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا دادگاه نظامي باشد، متهم ابتدا در دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين اتهام را دارد، محاکمه مي‌شود و پس از آن نگفته به تبع رسيدگي به مهم‌ترين جرم به جرايم خارج از صلاحيت رسيدگي نمايد. در صورتي که اتهامات از حيث کيفر مساوي باشد، متهم حسب مورد اول به ترتيب در دادگاه انقلاب و سپس نظامي و سپس عمومي محاکمه مي‌شود. آراي وحدت رويه هم که آقايان ذکر کردند به مرجع تجديدنظر صلاحيت‌دار مربوط است و ربطي به صلاحيت دادگاه‌هاي بدوي ندارد. به نظر آن آراي وحدت رويه هم شامل بحث ما نحن فيه نمي‌شود.

    وي با تأکيد بر صحت رأي شعبه 33 ديوان عالي کشور اظهارداشت: اگر کسي متهم به لواط ، تفخيذ ، سرقت و جرايم مربوط به موادمخدر باشد، اگر پرونده اين متهم در دادگاهي که به مهم‌ترين جرم رسيدگي مي‌نمايد، مطرح گردد و اين دادگاه، دادگاه کيفري استان باشد و اين دادگاه نبايد به همه اين جرايم رسيدگي کند. ‌

    دادگاه کيفري استان بايد به جرايم لواط و تفخيذ توامان رسيدگي کند

    صابر، قاضي ديوان عالي کشور به ماده 55 قانون آيين دادرسي کيفري اشاره کرد و بيان‌داشت: اين ماده محاکم عمومي را اصـلاً تـجـزيـه نـکـرده و بـحـث آن صـلاحـيـت‌هاي ذاتي محاکم‌است که نسبت به هم اختصاصي‌ اند. بنابراين، ربطي به موضوع قضيه ندارد. يک فردي در آن واحد اين جرايم را مـرتکب مي‌شود و ماده 55 روشن کرده است، بنابراين صلاحيت دادگاه کيفري استان را از دادگاه عمومي تفکيک نکرده است.

    وي صلاحيت دادگاه استان را نسبت به دادگاه عمومي جزايي صلاحيت نسبيتي دانست و گفت: زماني‌که صلاحيت اضافي در رسيدگي به جرايم مطرح مي‌شود، ديگر رسيدگي به اين جرايم را نمي توان از همديگر تفکيک کرد.

    صابر افزود: جرايمي که با هم مرتبطند، جرايمي هستند که 2 يا چند جرم با هم پيوسته هستند. بعضي مقدمه بعضي ديگرند يا تحقق برخي منوط به تحقق بعضي ديگر است. در ما نحن فيه ايجاب مي‌کند که دادگاه کيفري استان به جرايم لواط و تفخيذ رسيدگي کند. اين جرايم ارتباطي با هم دارند که يکجا بايد رسيدگي شوند و نيازي هم به برائت از لواط نيست و بايد نسبت به اتهام تفخيذ نيز رأي مقتضي صادر کند؛ چرا که اين جرايم غيرقابل تفکيک هستند. بنابراين، به نظر رأي شعبه 27 ديوان صحيح هست.

    ادامه رسيدگي در دادگاه کيفري استان به نفع متهم و جامعه است

    دکتر درويش، مستشار شعب ديوان عالي کشور بيان داشت: در ماهيت، به 4 دليل معتقد به تأييد رأي شعبه 27 ديوان هستم. دليل اول همانا دکترين حقوقي است که با قدري تأمل مي‌تواند نظريات اداره کل حقوقي قوه قضاييه را هم دربرگيرد. به اين شرح که اداره کل مذکور طي نظريات شماره 7695/7 و 8422/7 قائل به ضرورت رسيدگي دادگاه کيفري استان به اتهام تفخيذ شده است. دليل دوم آن که ماده 377 اصلاحي اول مرداد 1337 از قانون آيين دادرسي کيفري با وجود خروج خلاف از دامنه صلاحيت ذاتي دادگاه جنحه (ماده 185 همان قانون)، مقرر مي‌داشت اگر معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده، دادگاه جنحه رسيدگي و حکم خلافي صادر مي‌نمايد و اصولاً پيشينه قضيه در محاکم قبل از انقلاب به شرح منعکس در گـزارش رأي وحـدت رويـه شـمـاره 4730 مورخ 30 بهمن1341، وضوحاً مي‌رساند که اين محاکم و شعب ديوان در تمام سال‌هايي که محاکم جنايي (اينک دادگاه کيفري استان) و جنحه (اينک دادگـاه عمومي کيفري) وجود داشته است، هيچ‌گاه ترديد نداشته‌اند که اگر دادگاه جنايي بزهي را که تحت عنوان جنايت (مانند لواط ايقابي) با کيفرخواست نزدش مطرح شده، از نوع جنحه (مانند تفخيذ) که بزه موضوع صلاحيت ذاتي دادگاه جنحه بود، تشخيص دهد. باز بايد درباره‌اش رأي مقتضي کـــه طــبـعــاً مـتـضـمــن مـجــازات جـنـحــــه‌اي بــــود، صــــادر کــنـــد و اختلافشان تنها درباره قابل فرجام بودن يا نبودن چنين رأيي بود که ايـن اختلاف نيز به موجب رأي وحدت رويه مذکور و با اعلام قابل فرجام بودن چنين رأيي فيصله يافت؛ يعني حتي قبل از صدور رأي وحدت رويه مذکور و با وجودي که مواد 185، 208 و 305 قانون آيين دادرسي کيفري سابق و نيز ماده 4 از فصل ششم در محاکمه جنايي در تعيين موارد صلاحيت محاکم ملاک را مجازات (نه اتهام) قرار داده بودند، باز در عمل ملاک مورد اتفاق براي احراز صلاحيت ذاتي براي رسيدگي همانا اتهام موضوع کيفرخواست بود نه تفسير دادگاه جنايي از عمل موضوع کيفرخواست و نه مجازات مورد حکم. در واقع، رأي وحدت رويه شماره 4730 مورخ 30 بهمن 1341 ايده ملاک بودن اتهام انتسابي را گامي جلوتر برد و آن را حتي براي قابل اعتراض فرجامي بودن يا نبودن رأي نيز پذيرفت. ‌

    دليل سوم براي تأييد رأي شعبه 27 همانا 4 رأي وحدت رويه است که در زمينه‌اي مـشابه زمينه بحث اين جلسه صادر شده‌اند و عبارتند از شماره 600 سال 1374؛ شماره 614 سال 1375؛ 621 سال 1376 و 630 سال 1377. ماحصل اين آرا اين است که در آنها که در سؤال از قابل فرجام بودن يا در زمينه تعيين مرجع صـالـح بـراي رســيـــدگــي بــه اعـتــراض صـادر شـــده‌انـــد، مـــلاک در جــواب اتـهــام مــوضــوع کيفرخواست يا اتهام موضوع شکايت يا اتهام موضوع گزارش قرار داده شده نه مجازات مورد حکم و نه تلقي دادگاه از نوع جرم. از اين رو و با توجه به اين که در خصوص مسئله محل بحث که مسئله‌اي مشابه مسائل موضوع 5 رأي وحدت رويه مرقوم است، دليلي براي تخلف مقنن يا هيئت عمومي از نگرش مستمر و ثابت خود به شرح منعکس در آراي مذکور و تبصره يک ماده 198 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري به ذهن نمي‌رسد، نتيجه مي‌گيريم که هرگونه ابهام در الفاظ مقنن فعلي را بايد با مراجعه به اين آراي وحدت رويه رفع نمود و بايد در اينجا نيز ملاک را اتهام موضوع گزارش و شکايت قرار داد که همانا لواط ايقابي است و از آنجا بدان لحاظ که مجازات قانوني لواط ايقابي اعدام است، قائل به صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان شد، حتي در شرايطي که اين دادگاه قضيه را در حد تفخيذ ارزيابي کند. جالب است که بدانيم هر 5 رأي وحدت رويه ياد شده در زمان حاکميت قانون تشکيل دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب يا در زمان قانون آيين دادرسي کيفري حاکم بر قبل از انقلاب و در شرايطي صادر شده‌اند که مواد 19 و 21 از قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب همانند مواد 185، 208 و 305 قانون آيين دادرسي کيفري سابق و ماده 4 از فصل ششم در محاکمه جنايي، حين تعيين موارد صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري (شامل جنايي يا کيفري يک) تکيه را بر مجازات گذاشته بودند نه بر اتهام. از اين رو، اين‌که برخي طرفداران رأي شعبه 33 به منظور نقد رأي شعبه 27 به لفظ تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که طي آن براي تعيين موارد صلاحيت دادگاه کيفري استان بر نوع مجازات (نه صرف اتهام) تکيه شده، توسل جويند، اصلاً راه به جايي نمي‌برد؛ زيرا اگر اين نقد مبتني بر جمود بر لفظ تبصره ماده 4 مذکور وزني داشت، هرآينه آراي وحدت رويه قبلي که جملگي در زمان حاکميت قوانيني با الفاظي مشابه لفظ تبصره ماده 4 مـرقـوم انـشـاء شـده‌انـد، صـادر نمي‌گرديدند.

    درويــش ادامــه داد: دلـيـل پنجم مواد 54 و 183 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است. در گزارش پيش‌رو مشاهده مي‌شود که دادگاه عمومي کيفري و شعبه 27 ديوان براي تعليل صلاحيت دادگاه کيفري استان به رسيدگي به بزه تفخيذ در شرايط موضوع بحث به 2 ماده مرقوم و يکي از طرفداران رأي شعبه 27 مضافاً به ماده 56 همان قانون استناد جست؛ اما معتقدم اين مواد صرفاً مي‌توانند منبع الهام (نه استناد) باشند. توضيح اين‌که درباره ماده 54 بايد گفت که مقنن در اين ماده استثنايي بر قاعده صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم وارد نموده و طي آن مقرر داشته به جرايم ارتکابي يک فرد در حوزه‌هاي قضايي مختلف در محلي رسيدگي شود که جرم اهم رخ داده است. مانند آن که به اتهام آقاي (الف) داير به کلاهبرداري در حوزه قضايي تهران و اتهام خيانت در امانت از سوي او در کرج و نيز اتهام اهانت ارتکاب شده توسط وي در ملاير، در محل وقوع جرم اهم؛ يعني در دادگاه عمومي کيفري تهران رسيدگي شود و مي‌دانيم که هريک از اين 3 جرم اگر در تهران هم رخ مي‌داد، باز داخل در صـلاحيت ذاتي دادگاه عمومي کـيفري تهران بود. تا به حال گزارش نشده است که کسي به اسـتـنـاد ايـن مـاده قـائـل بـه صـلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي کيفري به اموري خارج از صلاحيت ذاتي آن (مانند رسيدگي به بزه قتل عمد يا زناي محصن يا لواط ايقابي يا قاچاق مواد مخدر يا عقب نشيني يک نظامي در قبال دشمن) شده باشد و اين در حالي است که در اين پرونده شعبه 27 و نيز دادگاه عمومي کيفري به ماده 54 در مقام مکلف کردن دادگاه کيفري استان به رسيدگي به تفخيذ استناد نموده‌اند. ‌به‌علاوه ماده 54 راجع به تحقق چند بزه در حوزه‌هاي قضايي مختلف از سوي يک نفر است، در حالي که در مانحن‌فيه فقط يک عمل در يک حوزه قضايي اتفاق افتاده است که ابتدا مشمول يک تعريف و عنوان جزايي و بعداً مـشـمـول عـنـوانـي ديـگـر قـرار گـرفته است. در خصوص غيرقابليت استناد به ماده 183 که طي آن مقرر شده، دادگاه به اتهامات متعدد متهم توأمان و يکجا رسيدگي کند، متذکر مي‌شود که اولاً، اين ماده مربوط به جرايم متعدد و با توجه به سياق آن ناظر به موردي است که صلاحيت چند دادگاه قابل فرض نباشد. ثانياً، در اين ماده کلمه "يکجا" ملهم فرض صلاحيت دادگاه چندجا و محل نيست و در واقع از باب عادت ما در نگارش و تکلم فارسي که به ويژه در حالت استعمال کلمات عربي و به منظور عربي‌زدايي کلمه فارسي مترادف آن را هم به کار مي بريم، به کار رفته،از اين رو کلمه صرفاً به عنوان مترادف فارسي کلمه عربي در اين ماده به کار رفته و معناي مستقل را افاده نمي‌کند. ثالثاً، اين ماده در ذيل عنوان اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات و در ميان و تحت باب دوم در کيفيت محاکمه آمده که حاوي انبوهي از مواد غيرمرتبط به صلاحيت محاکم است و اصولاً چگونه مي‌توان تصور نمود که دادگاه پس از ختم تحقيقات که بايد بدون هيچ اقدامي ديگر ظرف يک هفته مبادرت به انشاي رأي نمايد، تازه شروع کند؟

    ‌اولين مسئله ضروري براي شروع رسيدگي؛ يعني مسئله صلاحيت خود را مدنظر قرار دهد و حکم آن را از ماده 183 استخراج کند.رAشجع به ماده 56 بايد گفت که اين ماده در حالي که ممکن است مجازات مجرم اصلي بزهي اعدام (مانند زاني واجد شرايط احصان) و داخل در صلاحيت ذاتي دادگاه کيفري استان و مجازات شريکش (مانند زانيه غيرواجد شرايط احصان) يا معاونش (مانند زن قواد) داخل در صلاحيت دادگاه عمومي کيفري باشد، مقرر نموده‌است، شرکا و معاونان جرم در دادگاهي محاکمه شوند که صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد. همان گونه که اداره کل حقوقي نيز در نظريه شماره 5450/7 خود بدون استناد به ماده 56 قائل به صلاحيت دادگاه کيفري استان هم به اتهام زاني محصن و هم به اتهام طرفش که زني غيرمحصنه بوده، شده است.

    در تشکيک در قابليت استناد به اين ماده در مانحن فيه متذکر مي‌شود که اولاً، اين ماده که از نادر موادي است که استثناء بر صلاحيت ذاتي را پذيرفته است، ناظر به مانحن فيه نيست؛ زيرا راجع به فرض همکاري چند متهم براي يک بزه است که بالطبع رسيدگي و مواجهه متهمان در يک دادگاه براي کشف ميزان دخالت هريک از متهمان به منظور تعيين مجازات را مي‌طلبد و اين در حالي است که در اينجا چنين توجيهي وجود ندارد.

    درويش اضافه نمود: آنچه در نقد استناد شعبه 27 ديوان و طرفدارانش به مواد 54، 56 و 183 آمد، صرفاً به منظور اثبات اين معنا بود که در متون قانوني نص صريحي که صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان به اتهام تفخيذ در شرايط پرونده را توجيه کند، يافت نمي‌شود؛ اما نمي‌توان منکر شد که فلسفه حاکم بر اين مواد همانا اجتناب از اطاله دادرسي و دوباره‌کاري و صدور آراي متعارض و سرگرداني طرفين دعوا مي‌باشد. اين فلسفه ايجاب مي‌کند که در مانحن فيه رأي شعبه 27 را که مفيد صلاحيت و ادامه رسيدگي در دادگاه کيفري استان است، بپذيريم.

    اگر اشکال شود که اين در واقع توسعه در مواد جزايي از طريق نوعي تنقيح مناط است و توسعه قواعد جزايي ممنوع است، جوابش اين است که اين توسعه در امور و مواد ماهوي حقوق جزا مي‌باشد که مي‌تواند مضر به حقوق ماهوي متهم و در نتيجه ممنوع باشد؛ ولي مواد مرقوم صرفاً متضمن امور شکلي دادرسي کيفري است و توسعه در آنها قاعدتاً مضر به حقوق متهم نيست. اين در حالي است که در مانحن فيه قول به ادامه رسيدگي در دادگاه کيفري استان بر عکس به نفع متهم و جامعه است؛ زيرا باعث اتمام زودتر رسيدگي درباره وي، عدم اشاعه بيشتر فحشا در جامعه و اجتناب از آبروريزي بيشتر از متهم از طريق تردد او و پرونده‌اش ميان محاکم مختلف مي‌گردد.همچنين ممکن است در طريق نقد عقيده به صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان به اتهام تفخيذ در اين پرونده گفته شود که اين عقيده ناقض قاعده ضرورت رعايت صلاحيت ذاتي محاکم است.

    پاسخ به اين شرح است. درست است که حسب مواد 55 و تبصره 2 ماده 249 قانون مذکور کل محاکم دادگستري از يک طـرف در قـبال هريک از محاکم انقلاب يا محاکم نظامي از طرف ديـگــر داراي صــلاحـيـت ذاتـي هـسـتـنـد و محاکم دادگستري نيز نسبت به هم مانند دادگاه بدوي نسبت به دادگاه تجديدنظر استان داراي صلاحيت ذاتي هستند. درست است که دادگاه عمومي کيفري همانند دادگاه کيفري استان به عنوان مرجع بدوي عمل مي‌کند و تصريح تبصره يک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 دايـر به اين که دادگاه اخير ماهيت ثانوي دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد قادح در مقام رسيدگي بدوي بودن دادگاه کيفري استان نيست.درست است که در مقام رسيدگي بدوي بودن اين 2 دادگاه يا در مقام رسيدگي بدوي بودن دادگاه اطفال، با توجه به موارد صلاحيت اين 3دادگاه مانع داشتن صلاحيت ذاتي متفاوت براي هريک نسبت به ديگري نيست؛ اما بايد دانست که طرفداران رأي شعبه 27 نمي‌گويند که دادگاه کيفري استان از ابتدا به پرونده‌اي که بر اساس اتهام تفخيذ يا زناي مجرد تشکيل شده، رسيدگي کند تا فرض نقض صلاحيت ذاتي اين دادگاه پيش آيد؛ بلکه اين طرفداران به اتکاي 5 رأي وحدت رويه ذکر شده مي‌گويند. ملاک در داشتن يا نداشتن صلاحيت ذاتي همانا اتهام موضوع پرونده يا کيفرخواست است نه توصيفي که در نهايت و پس از رسيدگي ماهوي از عمل متهم مي شود. ‌

    براين اساس است که جز در حالتي که توصيف بعدي دادگاه کيفري استان پس از رسيدگي ماهوي، مثبت بزهي باشد که داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب يا دادگاه نظامي است، طرفداران رأي شعبه 27 معتقدند که اگر پس از شروع به رسيدگي ماهوي به پرونده‌اي که مبني بر مثلاً لواط ايقابي تنظيم شده، اکثريت قضات دادگاه کيفري استان به اين نتيجه قضايي برسد که ماوقع صرفاً در حد تفخيذ بوده و بايد رسيدگي را ادامه دهند و درباره تفخيذ تعيين مجازات کنند، به ويژه که اين ادامه موجب تسريع در ختم پرونده و اجتناب از اشاعه فحشا و آبروريزي بيشتر از متهم مي‌شود.

    به‌علاوه بايد دانست که هيچ قاعده‌اي از قواعد تعيين صلاحيت براي دادگاه حقوقي يا کيفري بدون استثنا نيست و قانون‌گذاران همواره براي رعايت مصالح آنها را تخصيص زده‌اند. مانند احاله (مواد 62 تا 64) و شرايط ماده 55 که مخصوص قاعده صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم هستند و موارد صلاحيت اضافي براي دادگاه حقوقي 2 (صلح) سابق (ماده 197 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري)، موارد صلاحيت اضافي دادگاه کيفري يک سابق در موارد فقد دادگاه کيفري 2 سابق (تبصره 3 ماده 198 قانون اخير) و موارد صلاحيت دادگاه عمومي کيفري در بخش‌ها موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که باز مخصص صلاحيت ذاتي هستند يا مقرره ماده 56 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که مخصص صلاحيت ذاتي و محلي است.مضافاًً موارد صلاحيت هريک از مراجع قضايي اختصاصي يا مراجع شبه قضايي مخصص صلاحيت ذاتي و عام محاکم دادگستري هستند.

    او در پايان تأکيد نمود: با توجه به 5 رأي وحدت رويه مذکور و مالکيت اتهام اوليه موضوع پرونده (لواط ايقابي) يا کيفرخواست براي صلاحيت، مرجع رسيدگي به رأي دادگاه کيفري استان درباره تفخيذ در شرايط بحث، ديوان عالي کشور است. ‌همEنين ضرورت رسيدگي دادگاه کيفري استان به تفخيذ در شرايط پرونده اصلاً به معني جواز رسيدگي به بزه آدم‌ربايي موضوع همين پرونده در اين دادگاه نيست؛ زيرا حتي بر مبناي نظريه مالکيت عنوان اوليه اتهام براي تشخيص صلاحيت ذاتي، باز اتهام آدم‌ربايي خلاف اتهام لواط ايقابي، از همان اول خارج از صلاحيت ذاتي دادگاه کيفري استان بوده است. در عمل نيز با وجود مقدمه بودن آدم‌ربايي براي لواط، دادسراها معمولاً از همان اول براي بزه آدم‌ربايي پرونده مستقلي تشکيل مي‌دهند تا عنداللزوم با صدور کيفرخواست به دادگاه عمومي کيفري ارسال شود و پرونده فقط در قسمت لـواط اسـت کـه مـستقيماً به دادگاه کيفري استان ارسال مي‌گردد. ‌جالب آن که در اينجا نيز مسلم است که دست کم در يک پرونده از 2پرونده محل بحث، آدم‌ربايي از همان اول تفکيک شده و قضيه فقط در قسمت لواط ايقابي به دادگاه کيفري استان ارسال شده است.

    رأي وحدت رويه شماره 709 مورخ 1/11/87

    ‌مستفاد از اصول کلي حقوقي و مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري هرگاه متهم به اتهام چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاه مي‌بايست به اتهامات او رسيدگي نمايد که صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اکثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور، در صورتي که يکي از اتهامات متهم از جرايمي باشد که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز که در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتب يکي از مجازات‌هاي مندرج در تبصره الحاقي به ماده 4 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 در دادگاه‌هاي کيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تـشخيص دهد عمل ارتکابي عنوان مجرمانه ديگري دارد که رسيدگي در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهد بود و بايد به اين بزه رسيدگي و حکم مقتضي صادر نمايد. آراي دادگاه کيفري استان در موارد مذکور قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است. اين رأي طبق ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

     

    نظريه دادستان کل کشور

    ‌آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي، دادستان کل کشور درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 86/28 نظريه خود را به شرح زير ارائه کرد:

    درخصوص جلسه مورخ يک بهمن 1387 هيئت عمومي ديوان عالي کشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف 86/28 موضوع اختلاف نظر فيمابين شعب 27 و 33 ديوان عالي کشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1387 در 2 بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرت‌عالي و قضات شرکت کننده در جلسه اعلام مي‌نمايم که دادگاه‌هاي کيفري استان بر اساس مفاد ماده 4 و ماده 20 از قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28 مهر 1381 پس از انقلاب و براي اولين بار در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران با بهره‌گيري از سيستم تعدد قاضي پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌هاي کيفري استان شعبي از محاکم تجديدنظر استان‌ها هستند که به پاره‌اي از جرايم رسيدگي نخستين مي‌نمايند. با بررسي در پرونده‌هاي ارجاعي به اين نوع محاکم با 2 دسته پرونده مواجه مي‌شويم:

    ‌1- پرونده‌هاي منافي عفت مستوجب مجازات اعدام يا رجم

    ‌2- پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو ، قصاص نفس، صلب و اعدام يا حبس ابد است.

    دسته اول به طور مستقيم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله دادرسي مستقيماً تحت نظر و تعاليم قضات دادگاه کيفري استان انجام و دسته دوم با طي نمودن مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور کيفرخواست به دادگاه کيفري استان ارجاع مي‌گردد.

    ملاحظه شده گاهي در پرونده‌هاي دسته اول جرايم ديگري از قبيل آدم ربايي، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخي موارد اقارير متهم به حد نصاب شرعي در جهت اجراي حد نمي‌رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامي) و يا تحقيقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حد قتل را نمي‌نمايد؛ بلکه جرم ديگري که مستوجب حد شلاق يا تعزيرات است اثبات مي‌گردد. در برخي از موارد نيز اتهاماتي از قبيل مواد مخدر يا جرايم خاص نظامي و انتظامي که در صلاحيت ديگر محاکم اختصاصي است، مطرح مي‌گردد. در برخي موارد هم که پرونده با تنظيم کيفرخواست به دادگاه کيفري استان ارجاع مي‌گردد، در نظري قتل عمد، تحقيقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمي‌شود و قتل شبه عمد يا خطا اثبات مي‌گردد. قضات محاکم در مواجهه با اين قبيل موارد رويه‌هاي مختلفي را در پيش گرفته‌اند؛ برخي به استناد مواد 54 و 183 از قانون آيين دادرسي کيفري جرايم متعدد را به لحاظ صلاحيت در رسيدگي به جرم اهم يکجا رسيدگي مي‌نمايند و برخي صـلاحـيـت دادگـاه کيفري استان را صرفاً در محدوده استنادي در قانون تشخيص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحيت منصوص بوده، رسيدگي ننموده و قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمايند.در شعب ديوان عالي کشور نيز آراي مختلفي صادر گرديده است. برخي شعب رسيدگي توأمان را قبول داشته؛ اما مرجع تجديدنظر را به صورت واحد و در ديوان عالي کشور نمي‌دانند و قائل به تفکيک شده و جرايمي را که در صلاحيت دادگاه کيفري استان نبوده، براي رسيدگي به اعتراض به محاکم تجديدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخي صلاحيت محاکم کيفري استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دانسته و آراي صادر شده نسبت به ساير جرايم را نقض و رسيدگي را به دادگاه‌هاي عمومي جزايي ارجاع مي‌نمايند. برخي از شعب رأي دادگاه‌هاي کيفري استان در رسيدگي توأمان به جرايم متعدد متهم را صحيح و مبادرت به رسيدگي به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجيهاتي وجود دارد که پرداختن به آنها در فرصت موجود امکان پذير نيست، ضمن آن که قضات حاضر در جلسه به تفصيل به دلايل استنادي نسبت به آراي هر گروه صحبت فرمودند. آنچه بيشتر از هر چيز موجب رويه‌هاي متفاوت شده، رسيدگي به پرونده‌ها به‌صورت دوگانه يعني در بعضي موارد مستقيم و بدون کيفرخواست و در برخي موارد با صدور کيفرخواست مي‌باشد که به نظر مي‌رسد اتخاذ تصميم در مورد رسيدگي توأمان يا عدم رسيدگي توأمان نيز رافع همه مشکلات موجود نمي‌باشد؛ زيرا قضات مي‌بايست اتهام منافي عفت مستوجب حد اعدام يا رجم را به طور مستقيم رسيدگي کنند و نسبت به ادعاهاي ديگر نظير آدم ربايي، ضرب و جرح، سرقت و از اين قبيل را پس از تنظيم کيفرخواست مورد رسيدگي قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان و يا خواف در استان خراسان باشد طرفين پرونده مجبورند فاصله چند صد کيلومتري تا مرکز استان را چندين بار طي کنند که اين مسير مشکلات و زحماتي را به دنبال خواهد داشت و اميد است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانوني شايسته‌اي صورت پذيرد و با ارزيابي همه جانبه از قانون فعلي تدابير لازمي براي تسهيل و صيانت از حقوق مردم و عفاف عمومي انجام پذيرد.

     

    نظريه:

    بـا تـوجـه به جميع جهات مذکور به نظر مي‌رسد رسيدگي توأمان به جرايم متعدد متهم در يک مرجع قضايي به‌صورت واحد منشأ آثار و نتايج قابل قبول و مطلوبي است و باوجود مشکلات ارجح آن‌است که پرونده به قسمت‌هاي مختلف و در مراجع متعدد مورد رسيدگي قرار نگيرد. در عين توجه به نظرات مخالف با توجه به بررسي‌هاي انجام پذيرفته و با عنايت به روح قانون، مباني شرعي، مصالح عمومي، رويه‌هاي قضايي، دکترين حقوقي و صلاحيت اعم که دادگاه‌هاي کيفري استان دارند، چنان‌که در دادگاه‌هاي جنايي گذشته نيز همين حکم وجود داشته و در دادگاه کيفري يک نيز رويه مذکور مجرا بوده، نظر شعبه 27 ديوان عالي کشور مبني بر رسيدگي توأمان به جرايم متعدد در دادگاه کيفري استان را راجع دانسته و تأييد مي‌نمايم.

     

    عبدالله صدقي منبع :نشریه ماوی

    به نقل از:

    www.maavanews.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21829860
اکنون :
74